النتائج الشائعة

$ £ ¥
¥ £ $

MFSA (هيئة الخدمات المالية في مالطا)

كانت مالطا قبل عام 2014 تُعد ملاذًا لمختلف أنواع شركات الخيارات الثنائية ووسطاء الفوركس. ولكن مع ازدياد قلق السلطات في البلاد بشأن سمعة مالطا في أوساط الصناعة المالية، تطور الإطار التنظيمي ليصبح واحدًا من أكثر الأطر التنظيمية إثارة للاهتمام في العالم (لكل من الوسطاء والمتداولين).

 هيئة الخدمات المالية في مالطا تُعد MFSA (هيئة الخدمات المالية في مالطا) الجهة التنظيمية الوحيدة لمقدمي الخدمات المالية في مالطا. قبل تأسيس MFSA في يوليو 2002، كانت المؤسسات المالية في مالطا تخضع لإشراف البنك المركزي، وبورصة مالطا، ومركز الخدمات المالية. هذه الهيئة المستقلة عضو في هيئة المصارف الأوروبية (EBA)، وهيئة التأمين والمعاشات المهنية الأوروبية (EIOPA)، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، من بين جهات أخرى.

المسؤوليات

  • تنظيم ومراقبة والإشراف على الخدمات المالية.
  • تعزيز نزاهة الأسواق المالية.
  • الحفاظ على الاستقرار داخل القطاع المالي.
  • مراجعة الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد.
  • تقديم المشورة للحكومة بشأن التشريعات اللازمة.
  • التحقيق في الممارسات المخالفة واتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى.
  • ضمان معايير مهنية للسلوك الإداري في الصناعة المالية.

من يجب عليه التسجيل؟

يجب على الجهات التالية الحصول على ترخيص من MFSA لممارسة أنشطتها في مالطا:

  • مؤسسات الائتمان (البنوك)
  • المؤسسات المالية
  • شركات التأمين وإعادة التأمين
  • وسطاء التأمين
  • شركات الاستثمار (تشمل هذه الفئة وسطاء الفوركس)
  • صناديق الاستثمار الجماعي
  • الأوصياء
  • مقدمو خدمات الشركات
  • مديرو خطط التقاعد
  • الأصول المالية الافتراضية (العملات الرقمية والعقود الذكية التي تُعتبر أداة مالية)

متطلبات التسجيل والامتثال

  • يجب على وسطاء الفوركس الحصول على ترخيص خدمات استثمار من الفئة 2 (كيانات العلامة البيضاء) أو الفئة 3 (متعاملون لحسابهم الخاص مع مرفق تداول متعدد الأطراف) من هيئة MFSA.
  • يجب أن يكون أحد المساهمين المؤهلين على الأقل خاضعًا للتنظيم في مجال تقديم الخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا المساهم مشاركًا أيضًا في الإدارة الفعلية للشركة.
  • يحتاج وسطاء الفوركس — سواء كانوا يعملون وفق نموذج STP أو صانع السوق — إلى رأس مال بحد أدنى €730,000.
  • يجب دفع رسوم قدرها 7,000 يورو عند التقدم بطلب للحصول على ترخيص الفئة 3. فيما تبلغ رسوم الإشراف السنوية 6,000 يورو + 400 يورو عن كل 250,000 يورو من الإيرادات التي تتجاوز 250,000 يورو. أما ترخيص الفئة 2 فهو أقل تكلفة قليلًا — رسوم التقديم 5,000 يورو، ورسوم سنوية 4,500 يورو + 400 يورو عن كل 250,000 يورو من الإيرادات التي تتجاوز 250,000 يورو. ويتوقف ارتفاع الرسوم السنوية بعد وصول الإيرادات إلى 5 ملايين يورو.
  • يجب أن يمتلك مجلس الإدارة وكبار الموظفين مستوى كافيًا من الكفاءة والخبرة.
  • لا يجوز لوسطاء الفوركس تقديم رافعة مالية أكبر من 1:30 على أدوات الفوركس للعملاء الأفراد.
  • تم اقتراح إجراء تدقيق سنوي على أنظمة تقنية المعلومات لدى وسطاء الفوركس، لكن القرار لا يزال قيد الانتظار.
  • يمكن لوسطاء الفوركس استخدام مزودي السيولة الذين حصلوا على ترخيص من جهات رسمية داخل الاتحاد الأوروبي أو من ولايات قضائية موثوقة فقط.
  • يجب أن تتم مراقبة معاملات العملاء، ووضع سياسات التسعير، وتحديد الحدود، وإبرام اتفاقيات العملاء من مالطا.
  • لا يُسمح بتقديم مكافآت أو بونص الفوركس.
  • يجب على الوسطاء إبلاغ الجمهور بمخاطر تداول عقود الفروقات/الفوركس وعرض نسبة المتداولين الأفراد الذين خسروا أموالهم خلال آخر 12 شهرًا على هذه المنصة.
  • يجب تطبيق سياسة الحماية من الرصيد السلبي وإشعارات الهامش التحذيرية للمتداولين الأفراد.
    • أموال المتداولين محمية حتى €100,000 لكل عميل من خلال برنامج تعويض المستثمرين في مالطا في حال تعرض الوسيط للإفلاس.
    • يجب على الوسطاء الإفصاح بوضوح عن سياستهم المتعلقة باستخدام الإكسبرتات الآلية للتداول من قبل العملاء.
    • يتعين على حاملي التراخيص تسجيل جميع بيانات معاملات التداول والاحتفاظ بها متاحة داخل مكتب في مالطا، حتى تتمكن هيئة MFSA من مراجعتها عند إجراء فحوصات الامتثال.
    • يجب على الوسيط المسجل إتاحة منصات تداول معتمدة فقط للمتداولين الأفراد.
    • يجب أن يكون مزودو السيولة الذين يتعامل معهم الوسيط حاصلين على التراخيص والتصاريح اللازمة من جهة تنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو من ولاية قضائية تطبق معايير تنظيمية مماثلة.

    الصلاحيات المتاحة لدى MFSA

    اعتمادًا على جسامة المخالفة، يمكن لهيئة الخدمات المالية في مالطا اتخاذ قرار أحادي بتحديد نوع العقوبة المناسبة:

    خاتمة

    يُنظر إلى الإطار التنظيمي الذي تطبقه MFSA باعتباره نموذجًا يجمع بين توفير حماية قوية للمتداولين الأفراد وبين الحفاظ على بيئة منفتحة أمام الشركات الجديدة دون تقييد المنافسة. كانت مالطا تُصنف في السابق كولاية قضائية أوفشور ذات إشراف محدود أو شبه معدوم على وسطاء الفوركس/عقود الفروقات، أما اليوم فقد أصبحت وجهة ذات سمعة تنظيمية جيدة لكل من الشركات والمتداولين.

    إذا كنت ترغب في مشاركة رأيك أو ملاحظاتك أو استنتاجاتك، أو طرح سؤال بخصوص هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)، يمكنك بدء نقاش حول هذا الموضوع في منتدى الفوركس.