AOFA (هيئة أنجوان للتمويل الخارجي)

يدّعي بعض وسطاء الفوركس أنهم خاضعون لتنظيم هيئة أنجوان للتمويل الخارجي (AOFA). الجدير بالذكر أن أنجوان تُعد جزءًا من اتحاد جزر القمر.

قد يبدو اسم هيئة أنجوان للتمويل الخارجي وكأنها سلطة تنظيمية حقيقية، لكنها في واقع الأمر ليست كذلك. يوضح هذا المقال كل ما تحتاج إلى معرفته عنها.

ما هي الجهة التنظيمية الفعلية والقانونية في اتحاد جزر القمر؟

الجهة التنظيمية المالية الشرعية في اتحاد جزر القمر، بما في ذلك أنجوان، هي La Banque Centrale des Comores (البنك المركزي لجزر القمر).

إذا كنت تبحث عن وسيط فوركس خاضع لتنظيم قانوني داخل اتحاد جزر القمر، فيجب عليك التحقق مما إذا كان مرخصًا من La Banque Centrale des Comores، وليس من AOFA.

هل AOFA جهة تنظيمية شرعية؟

تورد AOFA على موقعها الإلكتروني الادعاء الجريء التالي:

هيئة أنجوان للتمويل الخارجي (AOFA) هي الجهة التنظيمية المركزية المسؤولة عن مراقبة القطاع المالي والإشراف عليه في أنجوان، وهي إحدى الجزر ذاتية الحكم التابعة لاتحاد جزر القمر. أُنشئت AOFA بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في دستور جزر القمر، بهدف تعزيز نزاهة النظام المالي وشفافيته واستقراره، وضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التنظيمية.

هذا ادعاء كاذب بشكل صارخ. فكما أوضحنا للتو، لا تُعد AOFA الجهة التنظيمية المركزية، بل إن هذه الصفة تعود إلى La Banque Centrale des Comores.

ويواصل الموقع ادعاءاته قائلًا:

تتمثل المهمة الأساسية لـ AOFA في تنظيم عمل جميع المؤسسات والأنشطة المالية داخل أنجوان والإشراف عليها. ويشمل ذلك مراقبة الخدمات المصرفية الخارجية، والتأمين، وخدمات الاستثمار، وغيرها من الخدمات المالية العاملة ضمن الولاية القضائية.

ومرة أخرى، الإجابة هي: لا. فلا يوجد أي "تفويض" يمنح AOFA هذه الصلاحيات. فهي ليست جهة تنظيمية حقيقية.

ومن اللافت أن AOFA ليست الجهة التنظيمية المزيفة الوحيدة الموجودة في اتحاد جزر القمر. فهناك جهة أخرى تُعرف باسم هيئة موالي الدولية للخدمات (MISA). ومع ذلك، فإن الجهة التنظيمية الحقيقية في موالي أيضًا هي La Banque Centrale des Comores.

ويشير هذا المستند الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى ما يلي:

«لم يكن لدى فرع البنك المركزي الموجود في أنجوان أي علم بالكيانات المصرفية الوهمية التي منحتها هيئة أنجوان للتمويل الخارجي تراخيص تنظيمية، والتي يبدو أنها تعمل بصورة مستقلة عن البنك المركزي للاتحاد، وقد منحت تراخيص لنحو 300 بنك خارجي، ويبدو أن الكثير منها مجرد بنوك وهمية.»

بعبارة أخرى، لا تربط AOFA أي علاقة رسمية بالبنك المركزي، ولا تستمد منه أي سلطة أو صلاحية.

كيف ظهرت AOFA إلى الوجود؟

في كثير من الحالات، تكون الجهات التنظيمية المزيفة كيانات وهمية احتيالية منذ البداية. لكن قصة AOFA مختلفة إلى حد ما.

خلال تسعينيات القرن الماضي، حاولت أنجوان الانفصال عن اتحاد جزر القمر. وأنشأت الحركة الانفصالية آنذاك عددًا من الهياكل الإدارية الموازية، وكانت AOFA واحدة منها. وفي إطار تلك الحركة الانفصالية، كانت الهيئة تُعد شرعية بالنسبة للانفصاليين. إلا أن حكومة جزر القمر لم تعترف مطلقًا بشرعية الحركة الانفصالية أو بالجهات التنظيمية التي أنشأتها.

وفي النهاية، فشلت الحركة الانفصالية، وأُعيد دمج أنجوان ضمن اتحاد جزر القمر. وبين عامي 2013 و2015، أصدرت جزر القمر قوانين مصرفية ألغت بموجبها جميع مهام وصلاحيات AOFA.

ومنذ تلك اللحظة، لم يعد بالإمكان الادعاء بأن هيئة AOFA تتمتع بأي شرعية أو وضع قانوني. برغم ذلك، فإنها لم تختفِ من الساحة كما كان يُفترض. ولا يُعرف على وجه اليقين ما إذا كان الأشخاص الذين يديرونها اليوم ينتمون إلى بقايا الحركة الانفصالية أم لا. لكن المؤكد أنها تحقق ملايين الدولارات من الإيرادات سنويًا، وفقًا لبعض التقديرات، من خلال بيع التراخيص التنظيمية.

وفي ضوء هذه الحقائق، يمكن القول بثقة إن السبب الرئيسي لاستمرار AOFA في العمل بشكل غير قانوني هو تحقيق الأرباح لصالح القائمين عليها. وتعتمد الهيئة في هذا الصدد على ممارسات مضللة، كما أن التراخيص التي تبيعها لا تتمتع بأي قيمة أو صفة قانونية. وباختصار، فهي جهة احتيالية.

المسؤوليات

تزعم AOFA أنها تضطلع بمجموعة واسعة من "المسؤوليات" التي لا تملكها في الواقع، بما في ذلك إصدار التراخيص لوسطاء الفوركس وغيرها من الشركات المالية:

• تراخيص الفوركس
• تراخيص العملات الرقمية
• تراخيص التأمين
• التراخيص المالية
• تراخيص ألعاب القمار

ووفقًا لما تدّعيه AOFA:

«تتولى AOFA مسؤولية ضمان تنفيذ جميع الأنشطة المالية داخل أنجوان بطريقة مسؤولة وشفافة ومتوافقة مع اللوائح. كما تطبق إطارًا تنظيميًا شاملًا يرسخ مبادئ الحوكمة المالية السليمة، ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويعزز استقرار النظام المالي.»

لكن، مرة أخرى، فهي لا تتمتع بهذه الصلاحيات أو المسؤوليات.

ومن المفارقات أنها تدّعي أيضًا ما يلي:

«تلتزم AOFA بحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تبييض الأموال. واستنادًا إلى قانون منع غسيل الأموال (الإشعار الحكومي رقم 008 لعام 2005)، تضمن الهيئة التزام جميع المؤسسات المالية بإجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML)، بما يعزز نزاهة القطاع المالي وأمنه.»

ويُعد هذا ادعاءً جريئًا للغاية، بل بصل إلى حد الصفاقة، من جهة تنظيمية محتالة تحقق أرباحها من بيع تراخيص مزيفة للشركات المالية.

قد يبدو موقع AOFA الإلكتروني "حقيقيًا" للوهلة الأولى، لكن بمجرد تصفحه قليلًا ستكتشف بسرعة أنه يفتقر إلى المحتوى الفعلي. فالموقع فقير جدًا من حيث المعلومات، لأن AOFA ببساطة ليست جهة تنظيمية حقيقية.

ومن الأمور اللافتة أيضًا أن موقع AOFA يستخدم نطاقًا دوليًا من نوع .org بعنوان anjouanoffshorefinancialauthority[dot]org، في حين أن المواقع الرسمية التابعة للحكومة أو الجهات الحكومية في جزر القمر يُفترض أن تستخدم النطاق الوطني .km.

من ينبغي أن يسجل لدى AOFA؟

لا ينبغي لأي جهة التسجيل لدى AOFA لأنها ليست جهة تنظيمية حقيقية. وبدلًا من ذلك، يجب على وسطاء الفوركس وشركات الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية الحصول على التراخيص من La Banque Centrale des Comores أو من الجهات التنظيمية الرسمية المعترف بها في الدول الأخرى.

متطلبات التسجيل والامتثال

لا يقدم موقع هيئة أنجوان سوى القليل جدًا من المعلومات حول متطلبات تسجيل وسطاء الفوركس، ويكتفي بالنص التالي:

«يجب على الجهات المرخصة الالتزام بمعايير صارمة للتشغيل وإدارة المخاطر لضمان الشفافية وحماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية في سوق الفوركس الذي يتسم بتقلبات مرتفعة.»

أما الوثائق المنشورة على موقعهم، فلا تقدم معلومات واضحة حول متطلبات التسجيل، بل تبدو غير مترابطة ومختلطة. والأسوأ من ذلك أن محاولة فتح ملفات PDF المرتبطة بالموقع تؤدي إلى ظهور تحذيرات من برامج مكافحة الفيروسات.

وهذا وحده كافٍ ليمنحك صورة واضحة عن حقيقة تراخيص AOFA.

إذا أردت، لأي سبب كان، التحقق مما إذا كانت شركة ما تحمل ترخيصًا "ساريًا" من AOFA، فيمكنك استخدام أداة Regulatory Status Checker الموجودة على موقعها الإلكتروني. ستتحقق هذه القاعدة من البيانات مما إذا كانت الشركة قد حصلت على ترخيص صادر عن هذه الجهة التنظيمية المزيفة.

الصلاحيات التي تدّعي AOFA امتلاكها

وكما قد تتوقع، لا يوضح موقع هيئة أنجوان طبيعة الصلاحيات التي تزعم الهيئة المذكورة امتلاكها، بل يكتفي بالإشارة إلى أنها "تُطبق لوائح تنظيمية شاملة"، وأنها "تفرض أيضًا إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)".

في الواقع، ليس من المهم كثيرًا معرفة الكيفية التي "تفرض" بها AOFA هذه القواعد واللوائح، لأنها لا تتمتع بأي سلطة رقابية أو قانونية على الإطلاق.

إذا واجهت مشكلة مع وسيط فوركس يدّعي أنه خاضع لتنظيم هيئة أنجوان، فلا تتوقع أن تتدخل AOFA أو تتخذ أي إجراء فعلي لحلها. قد تحاول التوسط بين الطرفين، لكنها ستقوم بذلك بصفة غير رسمية ودون أي صلاحية قانونية.

وقد تهدد بسحب ترخيص الوسيط. لكن هذا الترخيص، من الناحية القانونية، لا قيمة له لأنه لا يستند إلى أي سلطة رسمية. وبالتالي، فإن التهديد بإلغائه لا يمثل وسيلة ضغط فعالة.

باختصار، لا تملك هيئة أنجوان أي وسيلة حقيقية لفرض أي قانون أو إلزام أي جهة بأي متطلبات. وإذا كانت AOFA هي الجهة التنظيمية الوحيدة التي يشير إليها وسيطك، فأنت عمليًا دون أي حماية تنظيمية.

الخلاصة

ربما كانت هيئة أنجوان للتمويل الخارجي (AOFA) تُعتبر جهة تنظيمية شرعية في وقت ما من وجهة نظر الحركة الانفصالية التي أنشأتها، لكنها اليوم لا تمتلك أي سلطة قانونية على الإطلاق. أما الجهة التنظيمية الرسمية والحقيقية لاتحاد جزر القمر فهي La Banque Centrale des Comores (البنك المركزي لجزر القمر).

لذلك، تعامل بحذر عندما تجد وسيط فوركس يروّج لترخيص AOFA كما لو كان ترخيصًا رسميًا. ومن الأفضل التفكير في تجنب مثل هؤلاء الوسطاء تمامًا، إذ قد يكون بعضهم جهات احتيالية. وحتى إذا لم يكونوا كذلك، فإن AOFA لا تمتلك أي صلاحيات تنظيمية يمكنها من خلالها حماية المتداولين. لذا، احرص على التعامل مع الوسطاء الخاضعين لتنظيم جهات رسمية معترف بها مثل La Banque Centrale des Comores.