كانت إسرائيل في السابق تحتضن العشرات من شركات الوساطة الدولية العاملة في سوق الفوركس، والتي كانت تعمل آنذاك ضمن إطار تنظيمي محدود نسبيًا. لكن هذا الواقع تغيّر بشكل جذري في عام 2014، عندما بدأت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) في فرض لوائح تنظيمية أكثر نشاطًا وصرامة على القطاع..
تأسست الهيئة عام 1968، وهي الجهة الوطنية المنظمة للأوراق المالية في إسرائيل — ISA (هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية) — وتعمل على ضمان كفاءة وشفافية أسواق رأس المال في البلاد. تشبه قواعد ISA إلى حد كبير قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وتهدف أساسًا إلى حماية مصالح المستثمرين.
المسؤوليات
- إصدار التراخيص للمؤسسات المالية ومستشاري الاستثمار ومديري المحافظ الاستثمارية.
- الإشراف على أنشطة المؤسسات المالية، بما في ذلك وسطاء الفوركس.
- مراجعة التقارير الفصلية والسنوية المقدمة من المؤسسات المالية.
- الإشراف على عمل البورصة.
- مراقبة وضمان التشغيل العادل لمنصات التداول.
- التحقيق في مخالفات القواعد من قبل حاملي التراخيص.
- إذا تبيّن أن مؤسسة مالية قد خالفت القانون، تُباشَر إجراءات إنفاذ إدارية من قبل لجنة الإنفاذ التابعة لهيئة ISA، وذلك بناءً على طلب يقدّمه رئيس الهيئة.
- قبل عام 2014، كان وسطاء الفوركس في إسرائيل يمارسون أعمالهم دون أي نوع من الإشراف. تغير ذلك بعد تمرير تشريع لتنظيم أنشطة وسطاء الفوركس في 3 أغسطس 2014، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2015. وبموجب القانون الجديد، يسمح فقط لوسطاء الفوركس الحاصلين على ترخيص منصة تداول بالعمل داخل إسرائيل.
من يجب عليه التسجيل؟
- وسطاء الفوركس وسوق الأسهم (منصات التداول)
- المؤسسات المالية التي تقدم الاستشارات الاستثمارية
- مديرو الاستثمار وإدارة المحافظ
- الصناديق المشتركة
- شركات الاكتتاب
- شركات التصنيف الائتماني
يحظر قانون هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية على الوسطاء المرخصين تقديم الخيارات الثنائية للمتداولين المحليين منذ عام 2016، وللمتداولين الأجانب منذ عام 2017.
متطلبات التسجيل والامتثال
يتعين على وسيط الفوركس امتلاك رأس مال افتتاحي يقارب 200,000 دولار للحصول على ترخيص محدود، والذي يخضع لقواعد صارمة وإشراف مباشر من الجهات الرقابية. أما امتلاك رأس مال يقارب 380,000 دولار فيتيح للوسيط التقدم للحصول على ترخيص كامل كـ "صانع سوق"، شريطة أن تُدير الشركة مخاطرها بصورة سليمة.
- يُتيح رأس مال افتتاحي يقارب مليون دولار لوسيط الفوركس الحصول على أعلى فئة من التراخيص. ويُطلب من الوسيط الاحتفاظ بهذا المبلغ كاحتياطي مالي، مع إخضاع الشركة لعمليات تدقيق سنوية، وقد يُعاد تصنيف الترخيص عند الحاجة. كما تبلغ الرسوم الإضافية للتراخيص المقيدة وغير المقيدة نحو 7,000 دولار و14,000 دولار على التوالي.
- يجب أن يظل وسطاء الفوركس مؤمَّنين من الناحية المالية والتشغيلية في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تخصيص ما لا يقل عن 10% من رأس المال لإدارة المخاطر غير المتوقعة.
- يجب على وسطاء الفوركس أيضًا تحديد فروق الأسعار (السبريد) بناءً على الملف الشخصي للمتداول الفردي. وحتى عمر المتداول الفردي يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد السبريد.
- يجب على المتداول الفردي توقيع اتفاقية قانونية مع الوسيط قبل إيداع الأموال. ويجب الاحتفاظ بوديعة العميل في حساب منفصل.
- لا يُسمح لوسيط الفوركس تحت أي ظرف بسحب الأموال من الحسابات المنفصلة وإيداعها في حساب الشركة عندما يقوم العميل بصفقة خاسرة. كما يجب عدم حدوث أي تأخير في معالجة طلبات السحب.
- يجب الإفصاح بالتفصيل عن أي تضارب مصالح مع المتداول الفردي. بالإضافة إلى ذلك، من واجب وسيط الفوركس شرح الإجراءات المتخذة لتخفيف المخاطر.
- اقترحت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أيضًا قائمة بالوثائق التي يجب حفظها بشكل آمن لإتاحتها عند الحاجة إلى المراجعة أو التحقق في المستقبل. وتختلف مدة الاحتفاظ بهذه الوثائق بحسب نوعها، إذ تُلزم الهيئة وسطاء الفوركس بالاحتفاظ ببعضها لمدة تصل إلى 7 سنوات. كما يتعين على الشركات إرسال تقارير دورية إلى الهيئة على فترات نصف شهرية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. إضافة إلى ذلك، يجب الإبلاغ فورًا عن أي حدث مهم يطرأ على حساب المتداول.
- يجب على وسطاء الفوركس أيضًا إرسال كشوفات تفصيلية نصف شهرية وشهرية إلى العملاء.
- يجب على وسطاء الفوركس الامتناع عن تقديم أي نوع من النصائح الاستثمارية للمتداولين. كما يجب على وسطاء الفوركس الامتثال لقانون FATCA الأمريكي (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية) والإبلاغ عن أرباح المواطنين الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
- يلتزم وسطاء الفوركس بالاحتفاظ بعدة وثائق تأمين لحماية الشركة من الدعاوى القضائية التي قد يرفعها العملاء، ومن أخطاء الموظفين المهنية، ومن الحوادث المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية.
- لا يُسمح بمكافآت الفوركس بأي شكل من الأشكال. ويجب أن يتضمن كل إعلان ما لا يقل عن ثلاث بيانات لإخلاء المسؤولية. علاوة على ذلك، يجب اعتماد جميع الإعلانات من قبل الجهة التنظيمية قبل نشرها عبر الإنترنت.
- كما تفرض هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أيضًا حدًا أقصى صارمًا للرافعة المالية. حيث يُسمح لوسطاء الفوركس بتقديم رافعة مالية قصوى تبلغ 1:100 للأدوات المالية منخفضة المخاطر. أما بالنسبة للأصول متوسطة وعالية المخاطر، فيجب ألا تتجاوز الرافعة المالية 1:40 و1:20 على التوالي.
الصلاحيات المتاحة لهيئة ISA
- إجراء التحقيقات. في مايو 2021، أطلقت هيئة الأوراق المالية الإسرائيليةتحقيقًا جنائيًا بشأن Michael Ben-Ari وشركة EGFE Israel بسبب العديد من الانتهاكات المتعلقة بقوانين الاستثمار وغسل الأموال.
- إصدار التحذيرات. في يوليو 2018، أصدرت ISA تحذيرًا بشأن شركتي TradeStation Securities Inc. وEmerald Base Ltd.، وهما شركتان للتداول الخوارزمي لم تحصلا على ترخيص من الهيئة، رغم أن إعلاناتهما على وسائل التواصل الاجتماعي قد تعطي انطباعًا بأنهما مرخصتان أو معتمدتان.
- فرض الغرامات. في أغسطس 2019، تم تغريم شركة ATrade (المشغل الإسرائيلي للوسيط AvaTrade) بمبلغ 576,000 شيكل إسرائيلي (~153,000 دولار) لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- إلغاء الترخيص.
حتى اليوم، يمتلك أربعة وسطاء فوركس فقط ترخيص منصة التداول الصادر عن هيئة ISA.
خاتمة
بوجه عام، يصعب وصف الإطار التنظيمي الذي تطبقه هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية بأنه شديد الصرامة، إلا أنه صُمّم بوضوح لعزل السوق المحلية عن الشركات الأجنبية وتوفير مستوى مرتفع من الحماية لمتداولي التجزئة. برغم ذلك، فإن قلة عدد وسطاء الفوركس العاملين في هذا السوق توضح أن هذا النهج ساهم أيضًا في انخفاض مستوى المنافسة.
إذا كنت ترغب في مشاركة رأيك أو ملاحظاتك أو استنتاجاتك، أو طرح سؤال يتعلق بهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA)، فلا تتردد في بدء نقاش حول هذا الموضوع في منتدى الفوركس.
