قبل عام 2001، كان نشاط تداول الفوركس في أستراليا يخضع لقواعد
خلال العقدين 2000 و2010، أصبحت أستراليا وجهة رئيسية لـوسطاء الفوركس للأفراد، حيث وفرت القواعد التنظيمية المعقولة مع قيود شبه معدومة بيئة مثالية للعمل مع عملاء من كافة أنحاء العالم. لكن هذا الوضع بدأ يتغير مؤخرًا مع فرض ASIC بعض القيود الجوهرية على عروض الفوركس الموجهة للأفراد.
منذ 3 مايو 2021، حظرت ASIC تقديم تداول الخيارات الثنائية للمتداولين الأفراد في أستراليا.
دور ASIC
بصفتها الجهة التنظيمية للخدمات المالية في البلاد، تتحمل ASIC المسؤوليات التالية:
- المساعدة في تحسين النظام المالي وضمان شفافية السوق.
- تعزيز ثقة المستثمرين.
- تطبيق القوانين مع الحد الأدنى من متطلبات الإنفاذ.
- استلام وتخزين ومعالجة وإتاحة المعلومات المقدمة إلى ASIC من قبل الكيانات الخاضعة للتنظيم.
- تطبيق القوانين من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات.
- إتاحة المعلومات المتعلقة بالشركات للعامة.
من يجب عليه التسجيل؟
- الأفراد والشركات الذين يمارسون أنشطة الائتمان الاستهلاكي (بما في ذلك البنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات التمويل، ووسطاء الرهن العقاري والتمويل).
- شركات الخدمات المالية التي تتعامل وتقدم المشورة في مجالات الاستثمارات وصناديق التقاعد والتأمين.
- الشركات الأسترالية التي تشارك في مخططات الاستثمار المُدارة.
- المدققون والمصفّون.
- مشغلو البنية التحتية للأسواق المالية.
متطلبات التسجيل والامتثال
- وفقًا لـ لوائح ASIC، يجب أن يمتلك وسيط الفوركس أصول ملموسة صافية (NTA) لا تقل عن 10% من إيراداته (أو حدًا أدنى قدره 1 مليون دولار أسترالي)، على أن يكون 50% منها على الأقل نقدًا أو ما يعادله، حتى يُسمح له بالعمل في أستراليا. كان هذا الشرط قبل فبراير 2014 هو 5% من الإيرادات (بحد أدنى 500,000 دولار أسترالي؛ 50% نقدًا أو ما يعادله). وقبل عام 2013، كان يُسمح لوسيط الفوركس الذي يمتلك رأس مال قدره 50,000 دولار أسترالي التقدم للحصول على ترخيص ASIC. تم فرض هذه الإجراءات الصارمة بعد أن بدأ المنظمون في اتباع معايير بازل III الخاصة بالإيرادات ورأس المال. برغم ذلك، أدت هذه التغيرات إلى إحجام العديد من الوسطاء عن تأسيس أعمالهم في أستراليا.
- تضمن قاعدة 50% نقدًا أو ما يعادله تغطية الخسائر غير المتوقعة بسرعة.
- في نهاية كل عام، يجب تقديم تفاصيل صافي الأصول الملموسة (NTA) إلى ASIC إلى جانب البيانات المالية الأخرى.
- إعداد توقعات ربع سنوية للتدفقات النقدية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بناءً على تقديرات معقولة للإيرادات والمصروفات.
- إذا لم يمتلك المرخَّص له الحد الأدنى المطلوب من صافي الأصول الملموسة (NTA) لمدة شهرين على الأقل، فيجب إخطار ASIC بالأمر خلال ثلاثة أيام. وفي هذه الحالة يُمنع المرخَّص له من الدخول في معاملات جديدة قد تُنشئ التزامات على الشركة.
- بمجرد أن يصبح الوسيط على علم بأن صافي الأصول الملموسة (NTA) لديه قد انخفض إلى أقل من 110% من متطلبات NTA المحددة، يجب إبلاغ ASIC. كما يجب تقديم تقرير عن مستوى NTA في بداية كل شهر طالما ظل مستوى صافي الأصول الملموسة أقل من عتبة 110%.
- يُعد انخفاض NTA إلى أقل من 110% من المتطلبات المحددة بمثابة تحذير للعملاء. ومن جانبها، ستبدأ ASIC بمراقبة أنشطة وسيط الفوركس عن كثب (مراقبة
قائمة على المخاطر ). أما إذا انخفض NTA إلى أقل من 10% من الإيرادات (بحد أدنى 1 مليون دولار أسترالي)، فسيتم إصدار أمر "إيقاف وكف" عن العمل للوسيط من قبل ASIC. - يجب أن يمتلك الوسيط مكتبًا فعليًا في أستراليا بشكل إلزامي.
- وسطاء الفوركس الذين يحملون ترخيص AFS ويعملون من أستراليا يجب أن يكون معظم عملائهم من المواطنين الأستراليين.
- إذا كان وسيط الفوركس يقبل عملاء من دولة أخرى، فيجب أن يحصل على ترخيص من الجهة التنظيمية في نطاق ولاية العميل. ويُعد وسيط الفوركس Pepperstone مثالًا كلاسيكيًا على هذه القاعدة. فقد تحقق ما يقارب 40% من إيرادات Pepperstone في عام 2014 من أنشطة العملاء اليابانيين. وعندما تم تطبيق القاعدة، توقفت Pepperstone — التي لم تكن تمتلك ترخيصًا من هيئة الرقابة اليابانية — عن قبول العملاء اليابانيين بعد تحذير من ASIC.
- لا يمكن استخدام أموال العملاء كرأس مال تشغيلي. وهذا يعني أن وسطاء الفوركس يجب أن يقوموا بالتحوط للمخاطر باستخدام رأس مالهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاحتفاظ بأموال العملاء في حساب ائتماني (Trust).
- بالإضافة إلى نظام تسوية النزاعات الداخلي، يجب على الوسيط أن يصبح عضوًا في هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA).
- يجب على الشركة تعيين مدير مسؤول يستوفي معايير الخبرة والمؤهلات المنصوص عليها في القانون. كما يجب على الشركة تطبيق جميع السياسات والإجراءات المناسبة للامتثال لمتطلبات ASIC.
- يجب على حاملي ترخيص AFS التحكم في مخاطر الأمن السيبراني من خلال وضع أنظمة تكنولوجية وسياسات وإجراءات كافية لضمان حماية معلومات المستهلكين الحساسة وتقليل المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها عملاء الجهة المرخصة.
- يستغرق حصول الوسيط على ترخيص AFS من ASIC حوالي 120–240 يومًا بعد استيفاء جميع المتطلبات. وتتراوح الرسوم عادةً بين 35,000 و50,000 دولار أسترالي.
السلطات المتاحة لدى ASIC
- جمع المعلومات حول المشاركين في السوق الخاضعين للتنظيم.
- منح التراخيص للشركات التي يجب أن تكون خاضعة للتنظيم.
- منح إعفاءات من بعض أجزاء التشريعات على أساس
حالة-بحالة . - تعديل أو وضع قواعد لضمان نزاهة الأسواق المالية. في 29 مارس 2021، دخلت حيز التنفيذ القيود الجديدة التي فرضتها ASIC على تداول عقود الفروقات (الفوركس)، والتي حدّت من الحد الأقصى للرافعة المالية عند 1:30، ووضعت معايير موحدة لآلية تصفية المراكز (Stop-out)، وأدخلت الحماية من الرصيد السلبي، ومنعت استخدام المكافآت والعروض الترويجية في تداول عقود الفروقات.
- إيقاف إصدار المنتجات المالية بموجب قاعدة الإفصاح المعيب في الوثائق.
- إجراء تحقيقات في حالات خرق اللوائح. في نوفمبر 2019، أطلقت ASIC تحقيقًا ضد Westpac Ltd، أقدم بنك في أستراليا، بسبب مخالفات تتعلق بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
- إصدار إشعار مخالفة في حال خرق القانون. في يونيو 2021، تم توجيه إشعار مخالفة إلى Life Trading Pty Ltd وإلزامها بدفع 200,000 دولار أسترالي بسبب إخفاقات في الإشراف وإدارة المخاطر في سوق العقود الآجلة.
- حظر الأفراد من تقديم الخدمات المالية. في مارس 2021، حظرت ASIC شلومو يوشاي، مدير شركة ForexCT، لمدة 10 سنوات بسبب "نقص خطير في الفهم أو الالتزام بالامتثال" في عمله.
- بدء إجراءات عقوبات مدنية أمام المحكمة. على سبيل المثال، في مارس 2021 بدأت ASIC إجراءات عقوبات مدنية ضد Statewide Superannuation Pty Ltd بسبب تصريحات كاذبة أو مضللة في عملياتها التجارية.
- إجراء ملاحقات قضائية في القضايا الجنائية البسيطة. في 3 أغسطس 2021، قامت ASIC بمقاضاة 10 شركات بسبب عدم تقديم تقاريرها المالية.
- التدخل في المنتجات المالية. في 1 أبريل 2021، أعلنت ASIC أمر تدخل في المنتجات لحظر بيع الخيارات الثنائية للمتداولين الأفراد في أستراليا.
لا تتردد ASIC في استخدام صلاحياتها التنفيذية. ففي عام 2020 (انظر التقرير الأول والتقرير الثاني)، وجّهت الجهة التنظيمية اتهامات جنائية إلى 45 شخصًا، وساهمت في إصدار 14 حكمًا بالسجن، ورفعت دعاوى ضد 392 شخصًا في مخالفات ذات مسؤولية صارمة، كما حظرت 124 شخصًا، وأصدرت إشعارين بالمخالفة (ما أدى إلى استعادة 160 مليون دولار أسترالي كتعويضات وإجراءات إصلاحية)، وبدأت 206 تحقيق تنظيمي.
خاتمة
أصبحت البيئة التنظيمية التي خلقتها ASIC أكثر صرامة خلال الفترة 2020–2021. انتهى عصر الشروط المتساهلة لتداول الفوركس، مما جعل شركات الوساطة المسجلة في أستراليا أقل جاذبية للمتداولين الأفراد. ومع ذلك، فإن النهج الاحترافي في الحفاظ على أمان الصناعة للمتداولين قد يجذب أولئك الذين يفضلون المخاطر الأقل على الرافعة المالية العالية. وطالما لم يتم حظر تداول عقود الفروقات للأفراد بالكامل في أستراليا، ستظل لوائح ASIC تحظى باحترام كبير — بل وحتى مكانة مرموقة — في نظر متداولي الفوركس ذوي الخبرة.
إذا كنت ترغب في مشاركة رأيك أو ملاحظاتك أو استنتاجاتك، أو طرح سؤال بخصوص هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، فلا تتردد في بدء نقاش حول هذا الموضوع في منتدى الفوركس.
