تقدم الفصل:

إن مجموعة قوانين الوسيط في جميع أنحاء العالم هي واسعة جداً. بعض الولايات القضائية لديها قوانين لكل شيء حتى الأمور الصغيرة، وبعضها ليس لديه قوانين عملية تقريباً. تختلف درجة صرامة قوانين الوسيط باختلاف التطور العام للبلد — فهي ذات صرامة عالية جداً في بلدان G7، أقل صرامة في البلدان 20-30 التالية، ومتراخية أو منخفضة في بقية دول العالم. سوف تجد درجة مقابلة من التشدد أو التراخي في المسائل المصرفية والضريبية. بعض الولايات القضائية لديها سياسة متعمدة من القوانين المتراخية أو الضرائب المنخفضة لجذب قطاع الوساطة، والبعض الآخر لديه سياسة متعمدة من القوانين الصارمة و/أو الضرائب العالية لإبعاد قطاع الوساطة

الأكثر أهمية، هو أن بعض البلدان تجزئ الفوركس إلى فئة واسعة من “الأوراق المالية” ولا تفصلها كهدف إشرافي منفصل. على سبيل المثال، في البحرين، نجد أن الهيئة التنظيمية هي البنك المركزي، وفي الكويت، هي غرفة التجارة، ولكن في دبي، تمتلك الإمارات العربية المتحدة هيئة خدمات مالية كاملة (DFSA).

تشمل هذه الحكومات هيئات تنظيمية معنية بالفوركس:

الدولة الهيئة التنظيمية
أستراليا هيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية (ASIC)
بيلاروس البنك الوطني لجمهورية بيلاروس (NBRB)
بليز الهيئة الدولية للخدمات المالية (IFSC)
كندا هيئة تنظيم الاستثمار في كندا (IIROC)
قبرص الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصات (CySEC)
الدنمارك هيئة الرقابة المالية (DFSA)
دبي (الإمارات العربية المتحدة) هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA)
هونغ كونغ هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)
اليابان وكالة الخدمات المالية (FSA)
فنلندا هيئة الرقابة المالية (FIN-FSA)
هولندا هيئة الأسواق المالية (AFM)
نيوزيلندا هيئة الأسواق المالية (FMA)
روسيا البنك المركزي للاتحاد الروسي (CBR)
سنغافورة هيئة النقد في سنغافورة (MAS)
جنوب أفريقيا مجلس الخدمات المالية (FSB)
سويسرا هيئة الرقابة على السوق المالية (FINMA)
أوكرانيا الهيئة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأسهم (NSSMC)
المملكة المتحدة هيئة السلوك المالي (FCA)
الولايات المتحدة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)

الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)

هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA)

يمكننا أن نضيف قبرص إلى القائمة أيضاً. معظم الهيئات التنظيمية الحكومية لديها موقع إلكتروني يسرد كل الوسطاء المسجلين. الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصات (CySEC)، على سبيل المثال، تسرد حوالي مائتي اسم. ASIC، هيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية، لا تقدم قائمة بالأسماء ولكن إذا كان لديك اسم بالفعل، يمكنك البحث عنه على موقع ASIC. النرويج لا تقدم قائمة رسمية بوسطاء الفوركس ولكنها تدرج الشركات المرخص لها بتقديم خدمات فوركس بالتجزئة في البلاد بينما تخضع لقوانين بلدان أخرى..

إذا كنت تعيش في بلد نام لا يقدم خدمات وساطة، يجب عليك دائماً اختيار وسيط في بيئة خاضعة للقوانين، على الرغم من أن ذلك قد يترتب عليه تقديم المزيد من الأوراق وبعض المتاعب الأخرى التي لم تُرد التعامل معها. ذلك لأن مجرد وجود قوانين يجعلك تطمئن إلى حصولك على رأس مالك وأي مكاسب محققة عندما تريد سحب الأموال أو إغلاق الحساب. هذا هو الهدف الأساسي من قوانين الدولة — ضمان ألا يسرق الوسيط أموال العميل.

هناك غرض آخر للقوانين وهو التأكد من أن الوسطاء لا يحرضون العملاء على الإفراط في التداول (“المتكرر”) فقط لتوليد إيرادات من العمولات، وأيضاً للتمييز بين الوسطاء — السماسرة — والمستشارين. ينبغي أن نلاحظ أن سرعة وتيرة تحركات أسعار الفوركس، ووجود نافذة مفتوحة على مدار 24 ساعة، وحجم الصفقات الذي عادة ما يكون صغيراً، تعتبر كلها عوامل تساهم بشدة في أن يحرك العميل حسابه بعنف دون أي مساعدة من الوسيط. هذا، بالإضافة إلى أن النقص النسبي في الرقابة التنظيمية (مقارنة بالأسهم)، هو السبب الرئيسي الذي يجعل الوسطاء يسعون إلى فضاء الفوركس في المقام الأول.

في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، هناك فرق بين الوسيط والمستشار، وهناك اختلاف بينهما في اختبارات الترخيص والقوانين. في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم الإشراف على الوسطاء مباشرة من قبل هيئة تنظيم القطاع المالي، وهي منظمة ذاتية التنظيم في قطاع الوساطة المالية. أما المستشارين الاستثماريين، فيتم الإشراف عليهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أو هيئة تداول السلع الآجلة. في فرنسا، تشرف هيئة واحدة على كلا النوعين من الأنشطة (هيئة الإشراف على مقدمي الخدمات المالية أو AMF).

إذا كنت قد بدأت للتو، فالمعيار الذهبي لاختيار الوساطة هو اختيار شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو أوروبا. الخيار التالي هو شركة وساطة تقع خارج الدولة الواضعة للقوانين ولكنها تقدم خدمات وساطة خاضعة لتلك القوانين. إذا كنت عميل لدى شركة وساطة كبيرة في الولايات المتحدة ولكن حسابك في مكان بعيد، يظل بإمكانك الاعتماد على الهيئات في الولايات المتحدة عند تقديم أية شكوى أو تظلّم. أقل الوسطاء تفضيلاً هو الذي يعمل في مكان مجهول ويدعي إشراف هيئة تنظيمية عليه في إحدى دول العالم الثالث مثل أوكرانيا أو دبي، والتي قد لا تهتم بالشكاوى والتظلّمات.

أياً كان الوسيط الذي تختاره، كن مدركاً أن الخضوع للقوانين لا يضمن تنفيذاً من الدرجة الأولى ومعايير عالية للسلوك، ولكن غياب القوانين هو دائماً علامة تحذير. يجب عليك عدم اختيار وسيط لا يخضع لإحدى الهيئات الحكومية في بلد ما.

اختبار:

1. تضاف قوانين الوساطة إلى التكاليف، وبالتالي فلا بأس من وسيط غير خاضع للقوانين.

2. الغرض الأول للهيئات التنظيمية هو

3. ينجذب الوسطاء إلى الفوركس لأن

فعله