عند إجراء مقارنة بين مختلف وسطاء الفوركس ، ربما تسمع أن بعضهم يذكر أنه خاضع للتنظيم من قبل هيئة خدمات موالي الدولية (MISA).
يشرح هذا الدليل ما يجب أن يعرفه المتداولون عن هيئة خدمات موالي الدولية . لكن أهم نقطة يجب معرفتها هي أن MISA ليست جهة تنظيمية حقيقية.
ما هي الجهة التنظيمية الشرعية الفعلية في موالي؟
موالي (Mwali) هي جزء من اتحاد جزر القمر. الجهة التنظيمية المالية الشرعية لاتحاد جزر القمر، بما في ذلك موالي، هي La Banque Centrale des Comores (أي البنك المركزي لجزر القمر). وهذه معلومة مهمة لفهم ما سنشرحه لاحقًا.
يجب أيضًا ملاحظة أن Mohéli هو اسم آخر لجزيرة موالي.
هل MISA جهة تنظيمية شرعية؟
للوهلة الأولى قد تبدو MISA جهة تنظيمية شرعية، لكن التعمق في الأمر يكشف عكس ذلك.
لفتت هذه المسألة انتباهنا لأول مرة بعد قراءة مقال على موقع FinTelegram News. وذكر المقال، المنشور في أغسطس 2023، أن هناك "اتجاهًا متزايدًا" لمنصات تداول تدّعي أن MISA هي الجهة المنظمة لها.
وأشار تقرير FinTelegram News بدوره إلى تقرير آخر نشره موقع Behind MLM، والذي ذكر في عام 2021 أن MISA هي سلطة وهمية.
قام موقع Behind MLM بالتحقق من معلومات تسجيل النطاق الخاصة بموقع MISA، واكتشف أنه مستضاف على GoDaddy ومسجل من طرف شخص أو شركة خاصة (وليس من قبل جهة حكومية). وعلى عكس موقع البنك المركزي لجزر القمر، الذي يستخدم نطاق الدولة الأعلى الخاص بجزر القمر (.km)، فإن موقع MISA يستخدم نطاقًا عامًا من نوع .com.
وإذا قمت بزيارة الموقع، ستلاحظ أنه لا يبدو احترافيًا على الإطلاق.
تصميم الموقع نفسه يثير الريبة من الوهلة الأولى. ولكن من باب الإنصاف، وجدنا أيضًا أن المواقع الإلكترونية لبعض الجهات التنظيمية الحقيقية كان تصميمها رديء للغاية هي الأخرى.
فيما يلي النص المكتوب بأحرف كبيرة في أعلى الصفحة الرئيسية:
بصراحة، علامة التعجب في النهاية تعد مؤشرًا إضافيًا على أن هذه الجهة ليست جهة تنظيمية شرعية. فالجهات الحكومية نادرًا ما تكتب بهذه الصياغة اللغوية المبالغ فيها، إذ تحاول عادة استخدام أسلوب أكثر مهنية.
يمكنك العثور على مشكلات أخرى أثناء تصفح الموقع أيضًا. فعلى سبيل المثال، صفحة "About" لا تخبرك بأي شيء عن MISA نفسها، بل تتحدث فقط عن جزيرة موالي.
علاوة على ذلك، تدعي MISA أنها تمتلك ترخيصًا مصرفيًا حصلت عليه بالشراء من Mohéli Corporate Service. وقد قام موقع Behind MLM بالتحقيق في Mohéli Corporate Service ووجد أدلة إضافية على نشاط احتيالي.
يشرح موقع Behind MLM ذلك قائلاً:
إن الصورة الوردية التي تقدمها Mohéli Corporate Service حول عدم وجود مشاكل تنظيمية في موالي غير صحيحة تمامًا. فوفقًا لتحذير صادر عن البنك المركزي في عام 2014، فإنه لا يصدر تراخيص مصرفية للأنشطة المصرفية الخارجية.
وللتأكد من شكوكه، تواصل موقع Behind MLM مباشرة مع البنك المركزي، حيث سألهم عن Moheli Corporate Service وMISA. وهذا هو الرد الذي تلقوه من البنك المركزي لجزر القمر:
إن سجل الشركات التابع لـ Mwali International Services Authority هو كيان وهمي، ولا وجود حقيقي له داخل أراضي اتحاد جزر القمر.
ولا يمتلك أي شرعية أو أساس قانوني أو تصريح يسمح له بإصدار تراخيص للشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي.
البنك المركزي لجزر القمر هو الجهة الوحيدة المخولة بالقيام بذلك في الجزر الثلاث (أنجوان، موهيلي، وغراند كومور).
كما نشر البنك المركزي لجزر القمر إشعارًا عامًا حول MISA يؤكد فيه أنها ليست جهة تنظيمية شرعية. وينص الإشعار على ما يلي (مترجمًا):
يلفت البنك المركزي لجزر القمر أيضًا انتباه الجمهور إلى الهياكل الوهمية التالية التي تدّعي إصدار تراخيص للبنوك والمؤسسات المالية في اتحاد جزر القمر.
ثم يذكر هيئة Mwali International Services Authority في أعلى القائمة مباشرة.
وهذا يعني أن هناك تصريحين مباشرين من البنك المركزي لجزر القمر يؤكدان أن MISA ليست جهة تنظيمية حقيقية ولا تمتلك أي سلطة فعلية.
المسؤوليات
لا تمتلك MISA أي مسؤوليات رسمية كجهة تنظيمية، وذلك ببساطة لأنها كيان وهمي. فهي لا تملك أي سلطة قانونية حقيقية ولا تؤدي أي دور حكومي.
تصف MISA مسؤولياتها على الموقع الإلكتروني بأنها حماية "مصالح واستثمارات عملائنا والحفاظ على الثقة والنزاهة في قطاع الخدمات المالية."
من الذي يجب عليه التسجيل؟
لو كانت MISA جهة تنظيمية بالمعنى المتعارف عليه، لكانت مجموعة واسعة من الكيانات مطالبة بالتسجيل لديها، مثل الوسطاء وشركات الاستثمار وشركات الخدمات الإدارية وغيرها.
لكن بما أن MISA ليست جهة تنظيمية حقيقية، فلا ينبغي لأي جهة التسجيل لديها. القيام بذلك إما يدل على جهل من قبل الشركة أو على نية مبيتة لتضليل العملاء، وكلا الأمرين ليس علامة جيدة للمتداولين. يجب على الشركات المالية التسجيل لدى جهة حكومية شرعية سواء في موالي أو في أي مكان آخر.
متطلبات التسجيل والامتثال
إذا قررت شركة، لأي سبب كان، أنها تريد التسجيل لدى هذا الكيان الوهمي، فيمكنها العثور على قائمة بجميع طلبات التسجيل على هذه الصفحة. توجد شروط مذكورة للبنوك والصناديق الائتمانية وشركات التأمين وشركات المقامرة. وليس من الواضح تمامًا أي منها مخصص لوسطاء الفوركس. لكن الاطلاع على الطلبات قد يعطي فكرة عن المتطلبات.
مرة أخرى، تذكّر أن MISA ليست جهة تنظيمية حقيقية. فالتسجيل بنجاح لدى MISA ليس هو نفسه التسجيل لدى البنك المركزي لجزر القمر.
الشركات التي ترغب في التسجيل لدى البنك المركزي لجزر القمر يجب عليها الاطلاع على متطلبات التسجيل والامتثال لهذه السلطة التنظيمية. ويمكن القيام بذلك عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي.
الصلاحيات المتاحة لدى MISA
لا تمتلك MISA أي صلاحيات، لأنها ليست جهة حكومية رسمية. حقوقها هي نفس حقوق أي شركة أخرى؛ فهي لا تمتلك أي سلطة قانونية.
وهذا يعني أن MISA لا تستطيع القيام بأي من الأنشطة التالية بصفة قانونية أو رسمية:
- إصدار تحذيرات.
- تعليق التراخيص.
- فرض عقوبات.
- حظر الأنشطة المهنية.
- رفع دعاوى قضائية.
نظريًا، يمكن لـ MISA أن تقوم بما يلي:
- تعليق تسجيل شركة ما، أو إلغاء تسجيلها (لاحظ أن هذا يشير فقط إلى تسجيلها لدى MISA، وليس إلى تسجيلها لدى البنك المركزي).
- التحكيم في النزاعات.
إلغاء تسجيل شركة لدى MISA لا يُعد عقوبة كبيرة، نظرًا لأنه تسجيل لدى جهة وهمية.
تمامًا كما أن MISA لا تستطيع منح تسجيل قانوني حقيقي لدى البنك المركزي، فهي أيضًا لا تستطيع سحب تسجيل قائم لدى البنك المركزي.
لذلك، إذا كان لديك كمتداول نزاع مع وسيط خاضع لتنظيم MISA فقط، فلا يمكنك توقع الكثير من المساعدة.
لا تستطيع MISA فرض ضغوط قانونية على الوسيط كما يمكن للبنك المركزي أن يفعل. وذلك بافتراض أنها ستبذل أي جهود لحل المشكلة من الأساس.
خاتمة
الآن أصبحت تعرف حقيقة هيئة خدمات موالي الدولية (MISA). رغم أن بعض الوسطاء يدّعون أنهم حاصلين على ترخيص MISA، إلا أن هذه المنظمة ليست جهة حكومية حقيقية. السلطة التنظيمية الوحيدة في موالي هي البنك المركزي لجزر القمر.
الأمر يعود إليك إذا قررت التداول مع وسيط مسجل لدى MISA بدلًا من جهة حكومية شرعية. قد يكون الوسيط موثوقًا أو ربما لا. فقط تذكّر أنه إذا حدثت مشكلة، فلن يكون لديك نفس مستوى الحماية الذي ستحصل عليه لو كان الوسيط خاضعًا لرقابة جهة حكومية حقيقية.
