استراتجيات التحوط بنسبة 100%

يعرف التحوط بصفة عامة بأنه شراء عقدين أو أكثر من مراكز التداول في ذات الوقت, وحيث يكون الهدف من ذلك هو تعويض الخسائر في مركز التداول الأول عن طريق المكاسب المحققة في مركز التداول الأخر.

التحوط أو ما يعرف بالهيدج المعتاد يتمثل في فتح مركز تداول علي عملة معينة ولتكون A , ثم فتح مركز تداول معاكس علي ذات العملة A . هذا النوع من التحوط يحمي المتداول من نداء الهامش أو المارجن كول, وذلك لان العقد الثاني سيربح في حال خسر العقد الأول والعكس بالعكس.

برغم ذلك فان المتداولين قاموا بتطوير عدد من تقنيات التحوط بهدف محاولة الاستفادة من فكرة التحوط ذاتها في تحقيق الأرباح بديلا عن تعويض الخسائر فقط.

في هذه الصفحة سوف نناقش بعض من تقنيات التحوط.

1. التحوط بنسبة 100% .

تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر أمانا علي الإطلاق فضلا عن كونها الأكثر ربحية بين كافة تقنيات التحوط, وفي ذات الوقت فإنها تحمل الحد الأدنى من المخاطرة. هذه التقنية تستخدم فكرة الموازنة بين أسعار الفائدة ( تباين الاسعار بين الوسطاء) . في هذا النوع من التحوط سوف تقوم بالتعامل مع اثنين من الوسطاء. احدهما يقوم بدفع فائدة لك بنهاية يوم التداول فيما الأخر لا يعطي أو يأخذ فائدة علي حسابات العملاء. برغم ذلك فانه في مثل هذه الأحوال فان المتداول سيتعين عليه تعظيم أرباحه , أو بعبارة أخرى سيحاول الاستفادة بأقصى قدر ممكن من هذا النوع من التحوط.

الفكرة الأساسية خلف هذا النوع من التحوط هو ان تفتح مركز تداول علي عملة ما ولتكن X عند احد الوسطاء الذي يقوم بدفع معدل فائدة مرتفع كل ليلة علي العقد القائم, وعلي الجانب الأخر فانك تقوم بفتح مركز تداول معاكس علي ذات العملة X عند وسيط أخر لا يأخذ أية فائدة علي العقود القائمة , بهذه الطريقة فأنك تربح من معدل الفائدة أو التمديد الذي يتم إضافته إلي حسابك.

وبرغم ذلك فان هناك عدد أخر من العوامل التي يتعين عليك وضعها في الاعتبار.

أ. العملة المستخدمة . أفضل أزاوج العملات للاستخدام مع هذه الإستراتيجية هو زوج الباوند البريطاني/ الين الياباني, لأنه في الوقت الحالي فان الفائدة التي يتم إضافتها إلي حسابك ستكون بحدود 24$ أمريكي لكل لوت عادي تحمله, برغم ذلك فانه يجب عليك ان تراجع الأمر مع الوسيط الذي ستتعامل معه لان كل منهم يقوم بإضافة مبالغ مختلفة ولكن بصفة عامة فان النطاق يتراوح بين 10 دولارت إلي 26$ أمريكي.

بـ. وسيط التداول الذي لا يتقاضى فائدة . قد يكون هذا هو الجزء الأصعب في الموضوع . قبل ان تقوم بفتح حساب تداول مع هذا الوسيط , فانه يجب عليك ان تتيقن من الأتي : 1- هل يسمح الوسيط بفتح مركز تداول لفترة غير محددة ؟ 2- هل يحصل الوسيط علي عمولات؟

بعض الوسطاء يحصلون علي خمسة دولارت كعمولة ثابتة عن كل ليلة لكل مركز تداول يظل مفتوحا, وهذا الأمر يعتبر جيدا علي الرغم من انه لا يبدوا كذلك. ذلك لأنه حينما يتقاضي الوسيط منك المال لإبقاء مركزك المذكور , فان هذا يعني ان هذا الوسيط سوف يسمح لك بالإبقاء علي مركز تداولك مفتوحا لفترة ممتدة.

جـ. أسهم حسابك. التحوط يتطلب حجم كبير من المال. علي سبيل المثال , إذا أردت ان تستخدم زوج الباوند ين فانك سوف تحتاج نحو 20000 دولار أمريكي في كل حساب. وهذا الأمر يبدوا ضروريا للغاية لان النطاق الشهري الاقصي لتحركات زوج الباوند ين خلال السنوات الأخيرة كان بحدود 2000 نقطة . وبالتالي فأنت لا تريد ان تستمع إلي نداء الهامش في واحد من حساباتك. كما لا تنسي أيضا انك حين تفتح عقدي تداول عند اثنين من الوسطاء , فانك سوف تدفع اسبريد لهذه العقود والذي يتراوح حول 16 نقطة لكليهما. إذا كنت تستخدم لوت واحد عادى فان هذا سيعني انك ستدفع بحدود 145$ . لهذا فانه بمجرد دخولك التجارة فانك سوف تخسر 145$ أمريكي. ومن ثم فانك ستكون بحاجة لستة أيام علي الأقل لتغطية تكلفة الاسبريد وحده. وعليه فإذا لاحقك المارجن كول مجددا فانك سوف تضطر لإغلاق كلا مركزي التداول ثم تقوم بتحويل الأموال إلي حسابك مرة أخرى ثم تقوم بإعادة فتح مراكز التداول . وفي كل مرة تفعل ذلك فانك سوف تخسر 145$ مجددا!

من الأهمية بمكان عند استخدام هذه الإستراتجية الا يلحقك نداء الهامش. وهذا الأمر يمكن تحقيقه إما باستخدام رصيد كبير من الأموال في حسابك, أو بإيجاد طريقة فعالة وسريعة لتحويل الأموال بين الوسطاء.

د. إدارة رأس المال. احد أفضل الطرق لإدارة مثل هذه الحسابات هو ان تقوم بشكل شهري بسحب الأرباح وتحقيق التوازن بين مراكز تداولاك المفتوحة. وهذا الأمر يمكن تحقيقه بسحب الفائض من احد الحسابات أو أي بمعني اخذ الأرباح من الحساب الرابح ثم إيداع هذا الفائض في الحساب الخاسر لموازنته . برغم ذلك فان هذا الأمر قد يكون مكلفا للغاية. أيضا يجب عليك ان تعرف ما إذا كان وسيطك يسمح بسحب الأموال في ذات الوقت الذي يكون فيه العقد مفتوحا ام لا. احد الطرق الفعالة للحصول علي ذلك هو استخدام خاصية السحب من خدمات الوساطة التي تقدمها شركات الطرف الثالث .