استخدام الرقابة على سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

I. مقدمة

ضوابط سوق الصرف الأجنبي هي عبارة عن أنواع مختلفة من القيود التي تفرضها الحكومة على بيع وشراء العملة المحلية مقابل العملات الأخرى. عادة ما تفرض هذه القيود أما على الأفراد المقيمون في البلد الذي يقوم بفرض هذه القيود أو حتى على الأفراد غير المقيمون داخل هذا البلد. ضوابط سوق الصرف الأجنبي تستخدم عادة من قبل البلدان ذات العملات الضعيفة حيث يتواجد طلب كبير على العملات الأجنبية بين مواطنيها.[i] عادة ما تعيق مثل هذه الضوابط من قدرة المستثمرين الراغبين في نقل أموالهم إلى بلدان أخرى. تهدف هذه الضوابط بشكل رئيسي إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي من خلال تحجيم تقلبات أسعار الصرف نتيجة تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج. حيث تستخدم هذه الضوابط نظريا في إيقاف هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد على خلفية ضعف العملة.

المادة الرابعة عشر من اتفاقية صندوق النقد الدولي تسمح للبلدان بسن القوانين وفرض الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي في بعض الحالات الخاصة.[ii] يسمح صندوق النقد الدولي بهذه الترتيبات شريطة أن تحاول البلد الانتقال منها نحو خلق ترتيبات تجارية ومالية تسهل من المدفوعات الدولية وتؤدي في نهاية المطاف إلى خلق سوق مستقر لتبادل الصرف الأجنبي. برغم ذلك فان الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أظهرت أن الضوابط المفروطة على أسواق الصرف قد يكون لها تأثير سلبي على انسياب التجارة الخارجية.

عادة ما تؤدي الضوابط المفروضة على تبادلات الصرف الأجنبي إلى خلق ما يسمي بأسواق الصرف السوداء والتي يجرى فيها تبادل العملة الضعيفة بالعملات الأجنبية التي عادة ما تكون أكثر قوة. هذا الوضع يقود إلى أن يصبح سعر صرف العملة الأجنبية أعلى بكثير من سعر الصرف الموضوع من قبل الحكومة, الأمر الذي يخلق سوقا موازيا لتسهيل عملية المبادلات وفق معدلات أكثر قربا من الواقع. لهذا قد يمكن القول أن قدرة الحكومات على سن ضوابط فعلية لإحكام الرقابة على الأسواق للصرف الأجنبي هو أمر موضع شك.

II. السيطرة على هروب رؤوس الأموال

تسعى البلدان التي تقوم بفرض الرقابة على الصرف الأجنبي إلى محاولة الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. هروب رأس المال يشير إلى الوضع الذي يشهد تحركات مالية عابرة للحدود والتي تكون على درجة من القوة تسمح لها بالتأثير على الاقتصاد المحلي.[iii] عادة ما تتزايد هذه الظاهرة في الأوضاع التي تشهد فيها أسواق الصرف المحلية درجة عالية من التقلبات. فحاملي العملة المحلية الضعيفة يرغبون دوما في مبادلاتها بعملة أجنبية أكثر استقرارا واقل عرضة للتغيرات غير المتوقعة في قيمتها. ظاهرة هروب رؤوس الأموال قد تظهر على نطاق أوسع حين تتزايد التدفقات الرأسمالية إلى الخارج بصورة كبيرة على خلفية الهبوط الحاد في عوائد الأصول المحتفظ بها في هذا البلد, أو نتيجة تزايد مخاطر الاحتفاظ بهذه الأصول. قادة البلدان التي تشهد ظاهرة هروب رؤوس الأموال عادة ما يكونوا قلقين من التأثير السلبي للتدفقات المالية الخارجية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية, والتي تكون عادة ما تكون في حاجة ماسة لدخول استثمارات في بنيتها التحتية. برغم ذلك فان فرض الرقابة على الصرف الأجنبي عادة ما يكون وسيلة غير فعالة في منع هروب رأس الأموال, وذلك لان مثل هذه الضوابط تؤدي عادة إلى مزيد من الطلب على العملات الأجنبية الأكثر استقرارا. وعلاوة على ذلك فان مثل هذه الرقابة المتشددة تؤدي إلى ضعف الثقة في العملة المحلية.

III. أساليب مختلفة للرقابة على سوق الصرف الأجنبي

هناك عدة أنواع مختلفة من الضوابط التي يجري فرضها على أسواق الصرف الأجنبي وتشمل من بينها:

  1. تقنين العملة الأجنبية. التحكم في كمية العملات الأجنبية المتاحة للتبادل, يمكن الحكومات من التأثير على قوى العرض والطلب, ومن ثم الاحتفاظ بسعر الصرف عند معدل أعلى من السوق الحرة.[iv]
  2. ربط سعر صرف العملة. قد تلجأ بعض الحكومات إلى ربط سعر صرف العملة المحلية في مقابل عملة أجنبية أخرى, سواء أعلى أو دون سعر السوق. يساعد هذا الوضع ظاهريا على منع التقلبات في أسعار الصرف من خلال السيطرة على حجم المعروض من العملة المحلية.
  3. تجميد الحسابات. قد تلجأ بعض الحكومات إلى سن قوانين لمنع الأجانب من سحب أموالهم من الحسابات المصرفية المحلية. كما قد تلزم هذه الحكومات مواطنيها بإيداع الأموال التي يتحصلون عليها بالعملات الأجنبية في حسابات معينة. وبهذه الطريقة يمكن للسلطات الحكومية السيطرة على تدفق رؤوس الأموال ومنع العملة الصعبة من مغادرة البلاد.
  4. أسعار الصرف المتعددة: قد تستخدم الحكومات أسعار صرف ثابتة ولكن مختلفة على رأس المال ومعاملات الحساب الخارجي.[v] وفق هذا النوع من النظام تلجا الحكومات إلى اعتماد أكثر من سعر لصرف العملة المحلية؛ وهو ما يجعل من هذه الأسعار المتعددة بمثابة تعريفات ضمنية على استيراد بعض السلع إلى البلاد وذلك من خلال فرض أسعار صرف مرتفعة على هؤلاء الراغبين في استيراد مثل هذه السلع غير المرغوبة.[vi]

IV.شهادات صرف العملات الأجنبية كوكيل للعملة المحلية

تعتبر شهادات الصرف الأجنبي احد أشكال العملات, والتي تستخدم عادة كبديل عن العملات الأجنبية في البلدان التي تفرض ضوابط على أسواق الصرف. معدل الصرف الثابت لهذه الشهادات قد يكون أعلى أو أسفل سعر السوق الحر. بلدان مثل الاتحاد السوفيتي السابق والصين وألمانيا الشرقية كانت تستخدم جميعها نظام شهادات الصرف الأجنبي في الماضي. بورما من جانبها قررت مؤخرا إنهاء العمل بشهادات الصرف الأجنبي.[vii]

V. استخدام الصين لشهادات الصرف الأجنبي

فرض بنك الشعب الصيني استخدام شهادات الصرف الأجنبي خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1990, وذلك قبل أن يتم إلغاء العمل بها في عام 1995. خلال هذه الفترة, لم يكون مسموحا بحسب القانون للأجانب باستخدام العملة الصينية المحلية. علاوة على ذلك, فان استخدام شهادات الصرف الأجنبي كان قاصرا على بعض المتاجر والمطاعم المحددة.[viii] ونتيجة لذلك, فان الزائرين الأجانب لم يكن متاحا لهم سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكنهم التردد عليها.

هذه القوانين خلقت نظاما للعملات يهدف إلى منع أي تعاملات خاصة أو مضاربات في هذه الشهادات.[ix] برغم ذلك, وكما كان متوقعا, فقد ظهرت السوق السوداء غير المشروعة, وذلك كنتيجة لرغبة السكان المحليون في الحصول على هذه الشهادات لشراء بعض السلع الكمالية التي كانت تباع في المتاجر المسموح بها من قبل الدولة, مثل السجائر والخمور الأمريكية, كما كان الزائرين الأجانب على الجانب الأخر يرغبون دوما في الشراء من المتاجر والمطاعم المحلية التي لم يكن مسموحا لها باستخدام شهادات الصرف الأجنبي. انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة, جنبا إلى جنب مع تزايد وجود البضائع الأجنبية المستوردة إلى الصين أدي في النهاية إلى تفكيك نظام شهادات الصرف الأجنبي.

VI. جنوب أفريقيا ونظام سعر الصرف المزدوج للراند

جنوب أفريقيا لها تاريخ طويل في مسألة الرقابة على أسعار الصرف حيث بدأت في فرض هذه النوعية من الضوابط نتيجة لعملية هروب رأس المال الواسعة التي بدأت في عام 1960.[x] في الآونة الأخيرة أقرت جنوب أفريقيا نظاما يتم بمقتضاه إنشاء نوعين من العملات. كانت هناك فترتين لاستخدام الراند المالي والراند التجاري. الفترة الأولي كانت مابين عامي 1979 إلى 1973, فيما بدأت الفترة الثانية في سبتمبر أيلول 1985 حتى مارس آذار 1995. الفترة الثانية كانت مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ جنوب أفريقيا حيث انخفضت قيمة الراند بشكل كبير نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري في البلاد.

في عام 1985 تخلفت حكومة جنوب أفريقيا عن سداد جزء كبير من ديونها الدولية. في نفس الوقت, فرضت الحكومة مزيدا من الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي, حيث لم يكون مسموحا للمستثمرين الأجانب في جنوب أفريقيا ببيع استثماراتهم سوى بالراند المالي. الحكومة قامت بفرض قيود على تبادل الراند المالي مقابل العملات الأجنبية. كان هناك نظام مزدوج لأسعار الصرف حيث كان يجرى تحديد سعر صرف الراند التجاري بواسطة معاملات الحساب الجاري, فيما كان يتم تحديد سعر صرف الراند المالي من خلال معاملات حساب رأس المال, كلا العملتين كان يتم تحديد قيمتها وفق نظام سعر الصرف العائم, وبرغم ذلك, فان الراند المالي كان يتداول على خصم في مقابل الراند التجاري. نظام الصرف المزدوج جرى إلغاؤه في مارس آذار 1995.

VII. هيئة CADIVI في فنزويلا

قامت فنزويلا هي الأخرى بفرض العديد من أنواع الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. هيئة إدارة أسواق الصرف (CADIVI), هي منظمة حكومية تتولي الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي في فنزويلا.[xi] قامت CADIVI بسن قوانين لفرض ضوابط على أسعار الصرف في فبراير شباط 2003 وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي ضربت البلاد على مدار شهرين في محاولة لإسقاط حكومة الرئيس هوغو تشافيز. صناعة النفط التي كانت تديرها الدولة كانت هي المتضرر الأكبر من هذه الاضطرابات حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بنسبة 37% خلال الشهور الأولي من العام 2003.[xii] فيما رجحت بعض التقديرات التكلفة التي تحملها قطاع النفط على خلفية هذه الاضطرابات بنحو 13 مليار دولار.

وفق القواعد التي أقرتها الحكومة الفنزويلية فان شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بات يتعين عليها بيع إيراداتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي مباشرة. وباعتبار أن شركة النفط الفنزويلية كانت احد كبار المصدرين في هذا البلد, لذا من المتوقع أن تقوم بتحويل نحو 41.5 مليار دولار إلى البنك المركزي في عام 2013. برغم ذلك فان الضوابط المفروضة على أسواق الصرف ثبت عدم جدوها حيث هرب ما يقرب من 33 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى خارج فنزويلا في عام 2011على الرغم من قوانين الرقابة الصارمة.[xiii]

في عام 2008 أعلنت حكومة تشافيز عن عملة جديدة سميتها بوليفار فويرتي, وقامت بربط سعر العملة عند معدل صرف أعلى مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بالقيمة السوقية. هذا الإجراء تسبب في ندرة العملة الأجنبية مع تراجع الثقة في البوليفار في الوقت الذي تزايد فيه الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي. الرقابة على أسواق الصرف الأجنبية ساهمت في خلق سوق سوداء متسعة, وهو ما دفع الحكومة الفنزويلية مؤخرا إلى طرح مناقصات بالعملة الأمريكية على المستوردين بهدف الحد من تراجع قيمة البوليفار في السوق السوداء.[xiv] سعر الصرف الرسمي في هذه المزادات بلغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار الأمريكي, بينما أشارت بعض التقديرات إلى أن سعر السوق السوداء بلغ 23,5 بوليفار مقابل الدولار. مزادات العملة ساهمت في زيادة خسائر البوليفار حيث تراجع بنحو 32% الأمر الذي تسبب في خسائر حادة للشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا مثل فايزر وبلاكبيري.[xv]

خاتمة

توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تلجا إليها الحكومات لفرض الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. البلدان التي تسعي إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات الصارمة قد تبرر إقدامها على ذلك بأسباب مختلفة قد تتضمن محاولة الحد من تقلبات أسواق الصرف ومحاربة ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. برغم ذلك فان مثل هذه الضوابط المفروضة على أسواق الصرف عادة ما تقود إلى إنشاء أسواق سوداء يجرى التعامل فيها بعيدا عن الجهات الرسمية, فضلا عن فشلها في نهاية المطاف في الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال. لهذا يمكن القول أن التأثير الفعال لمثل هذه الضوابط قد يقتصر على المدى القصير في حين تكون تأثيراتها طويلة الأمد بالغة السلبية على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال عرقلة التجارة الدولية ومنع الاستثمار الخارجي.