مدونة السلوك لسوق الفوركس
المحتويات
ما هي مدونة السلوك لسوق الفوركس وما هي أهدافها؟
مدونة السلوك لسوق الفوركس أو FX Global Code هي مجموعة تضم 55 مبدأ عالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس). يبلغ مجموع مبادئ ’كود الفوركس العالمي‘ 55، والتي تهدف جميعًا إلى اعتماد مجموعة مشتركة من الإرشادات التي تم تطويرها بغرض تعزيز النزاهة والأداء الفعال لسوق الفوركس المؤسسي. تسعى المدونة السلوكية إلى الارتقاء بسوق الفوركس من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والعدالة والسيولة والانفتاح والشفافية، وبما يدعم نشر المعايير الأخلاقية والمهنية الراقية، فضلاً عن تمكين المشاركين في السوق من التعامل بثقة وفعالية. تم إصدار النسخة الأخيرة من مدونة السلوك لسوق الفوركس في يوليو 2021، ويمكن تنزيلها من موقع Global Foreign Exchange Committee .
إنشاء مدونة السلوك لسوق الفوركس: من، متى، ولماذا؟
تم إصدار أول نسخة كاملة من المدونة السلوكية بواسطة Foreign Exchange Working Group (FXWG) في 25 مايو 2017، ولكن تم نشر النسخة الأولية قبل عام من هذا التاريخ. تأسست مجموعة العمل الدولية لسوق الفوركس في يوليو 2015 بدعم من بنك التسويات الدولية وتتألف من البنوك المركزية في 16 منطقة جغرافية حول العالم. تتولى Global Foreign Exchange Committee (GFXC) — في الوقت الحالي مراقبة الالتزام بالمدونة وتحديثها. تأسست هذه المجموعة في مايو 2017 وهي تضم لفيف من البنوك المركزية والمشاركين في السوق من القطاع الخاص بغرض تعزيز مفاهيم الثقة والسيولة والانفتاح والشفافية في سوق الفوركس.
تم إنشاء مدونة السلوك لسوق الفوركس في أعقاب القضايا الكبرى لسوء السلوك في سوق العملات، والتي طفت على السطح في عامي 2013 و2014، وسلطت الضوء على حقيقة أن قواعد السلوك الإقليمية آنذاك لم تكن فعالة بالقدر الكافي بسبب نقص الوعي وغياب الالتزام لدى قطاعات واسعة من الأطراف الفاعلة في السوق. كان الهدف الرئيسي هو المساعدة على استعادة ثقة المتعاملين في سوق الفوركس.
ما هي المبادئ الأساسية لمدونة السلوك لسوق الفوركس؟
يضم الكود الأخلاقي في المجمل 55 مبدأ، ولكنه يركز على ستة مبادئ رئيسية: الأخلاق، الحوكمة، التنفيذ، مشاركة المعلومات، الامتثال وإدارة المخاطر، عمليات التسوية والتأكيد.
- الأخلاق: تتوقع المدونة من المشاركين في السوق التصرف بطريقة أخلاقية ومهنية لتعزيز مبادئ العدالة والنزاهة في سوق الفوركس.
- الحوكمة: تتوقع المدونة من المشاركين في السوق الالتزام بإطار حوكمة فعال لتعزيز المحاسبة والمسئولية وإتاحة رقابة شاملة على نشاطهم في سوق الفوركس بما يعزز المشاركة المسئولة في هذا القطاع الحيوي.
- التنفيذ: تتوقع المدونة من المشاركين توخي إجراءات العناية الواجبة عند التفاوض وتنفيذ المعاملات بهدف تعزيز مفاهيم الموثوقية والعدالة والانفتاح والسيولة والشفافية في سوق الفوركس.
- مشاركة المعلومات: تتوقع المدونة من المشاركين التحلي بالوضوح والدقة في مراسلاتهم لحماية المعلومات السرية والترويج لأهمية التواصل الفعال بما يدعم مفاهيم الموثوقية والعدالة والانفتاح والسيولة والشفافية في سوق الفوركس.
- الامتثال وإدارة المخاطر: تتوقع المدونة من المشاركين تعزيز بيئة رقابية تضمن الامتثال الكامل مع الحفاظ عليها بما يعزز قدرتهم على تحديد المخاطر المرتبطة بمشاركتهم في سوق الفوركس وإدارتها والإفصاح عنها بشكل فعال.
- عمليات التسوية والتأكيد: تتوقع المدونة من المشاركين في السوق هندسة عمليات موثوقة وفعالة وشفافة وقادرة على تخفيف المخاطر بما يعزز تسوية المعاملات في سوق الفوركس في الوقت المناسب وبطريقة سلسة يمكن التنبؤ بها.
على من تنطبق مدونة السلوك لسوق الفوركس؟
تنطبق مدونة السلوك لسوق الفوركس على جميع المشاركين في سوق العملات الأجنبية، بما في ذلك كيانات جانب البيع وجانب الشراء ومزودي السيولة غير المصرفية ومشغلي منصات تداول الفوركس الإلكترونية والكيانات الأخرى التي تقدم خدمات الوساطة والتنفيذ وتسوية المعاملات. وتعرف مدونة السلوك الطرف المشارك في السوق بأنه أي شخص أو منظمة (بغض النظر عن الشكل القانوني) يقوم بما يلي:
- ينشط في السوق الفوركس باعتبار ذلك جزء طبيعي من أعماله، ويشارك بشكل نشط في شراء أو بيع عملة مقابل أخرى، أو ينخرط في معاملات تهدف إلى تحقيق أرباح أو خسائر بناءً على التغير في إحدى أسعار صرف الفوركس أو أكثر، مثل المشتقات المالية، سواء كانت قابلة للتسليم أو غير قابلة للتسليم، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مشاركين آخرين في السوق؛ أو
- يتولى إدارة أو تشغيل مرفق أو نظام أو منصة أو منظمة يمكن من خلالها للمشاركين تنفيذ أنواع المعاملات المشار إليها في الفقرة السابقة؛ أو
- يقدم خدمات تنفيذ معيارية في سوق الفوركس؛ و
- لا يعتبر مشاركًا في سوق الفوركس بالتجزئة في ولايات الاختصاص ذات الصلة.
وفقًا لـ GFXC، من المتوقع عمومًا أن تنخرط الفئات التالية من الأشخاص أو المنظمات في أنشطة الفوركس باعتبارهم مشاركين في السوق:
- المؤسسات المالية؛
- البنوك المركزية، إلا إذا كان ذلك من شأنه أن يعيق أداء واجباتها القانونية أو مهامها المتعلقة بالسياسة النقدية؛
- صناديق الاستثمار شبه السيادية والشركات العابرة للحدود، إلا إذا كان ذلك من شأنه أن يحول دون القيام بأداء المهام المنوطة بالتزاماتها التنظيمية؛
- مديري الأصول، صناديق الثروة السيادية، صناديق التحوط، صناديق التقاعد وشركات التأمين؛
- أقسام الخزينة في الشركات، أو مركز الخزينة لدى الشركة الذي يتولى الدخول في معاملات خارجية (خارج نطاق المجموعة التي تنتمي إليها) سواء لحسابها الخاص أو نيابةً عن الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الفروع أو المشاريع المشتركة للمجموعة التي تمثلها.
- مكاتب الاستثمار العائلية التي تدير عمليات الخزينة؛
- مزودي خدمات التنفيذ المعيارية؛
- مزودي السيولة غير المصرفية؛ الشركات التي تشغل استراتيجيات تداول آلية، بما في ذلك استراتيجيات التداول عالية الكثافة، و/أو تقديم خدمات التنفيذ اللوغاريتمية؛
- شركات الوساطة (بما في ذلك وسطاء الفوركس بالتجزئة)؛ مستشارو الاستثمار؛ مجمعي خدمات التداول؛ ومن يماثلهم من وسطاء/وكلاء؛
- شركات تحويل الأموال، شركات الصرافة، وشركات الخدمات المالية في تفاعلاتهم مع أسواق الفوركس بالجملة؛
- منصات التداول الإلكتروني للفوركس؛
- منصات التأكيد والتسوية؛ و
- أي كيان مُصنف كمشارك في سوق الفوركس في ولايات الاختصاص ذات الصلة.
لا يتوقع عمومًا تصنيف الفئات التالية من الأشخاص أو المنظمات المنخرطة في أنشطة الفوركس كمشاركين في السوق:
- منصات عرض الأسعار؛
- شركات تحويل الأموال، شركات الصرافة، وشركات خدمات الأموال في تفاعلاتهم مع عملاء التجزئة؛
- عملاء الخدمات المصرفية الخاصة عند التداول كأفراد أو عبر أدوات الاستثمار الشخصية؛ و
- الجمهور العام.
هل توجد أي جهة تفرض الالتزام بمدونة السلوك لسوق الفوركس؟
مدونة السلوك لسوق الفوركس طوعية تمامًا، ولكن قد يكون الاشتراك في المدونة شرطًا للانضمام إلى عضوية بعض هيئات الفوركس، كما قد تُلزم بعض البنوك المركزية الأطراف المقابلة لها في المعاملات بالتوقيع عليه. تستهدف مدونة السلوك أن تكون بمثابة إطار مُكمل للقوانين والقواعد واللوائح التنظيمية المحلية، ولكن لا تهدف إلى فرض التزامات قانونية أو تنظيمية على المشاركين في سوق الفوركس، كما أنها ليست بديلاً عن التنظيمات الحكومية. لا يُرتب التوقيع على ’بيان الالتزام‘ أي التزامات قانونية للمؤسسة الموقعة، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير إلى GFXC، بخلاف تلك التي تمليها القوانين والقواعد واللوائح السارية عليها واشتراطات العمل بسوق الفوركس في كل ولاية اختصاص تزاول فيها أعمالها. وعلاوة على ذلك، فإن قرار التدقيق للالتزام بقواعد مدونة السلوك يقع على عاتق كل مشارك في السوق ما لم يشترط الإطار التنظيمي لولاية الاختصاص التي يعمل بها المشاركون في السوق القيام بذلك.
أمثلة على استخدام مدونة السلوك لسوق الفوركس
قامت GFXC بإعداد دراسات حالة كمجموعة من الأمثلة المرجعية التي توضح الاعتبارات والخطوات المختلفة التي يجب أن تقوم بها الشركات للالتزام بمدونة السلوك، لاسيما ضرورة الأخذ في الاعتبار مفهوم التناسبية الذي تنطوي عليه. يجب ملاحظة أن دراسات الحالة ليست تعليمات ملزمة أو إلزامية، كما أنها ليست شاملة لجميع الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أو المواقف التي قد تنشأ نتيجة لذلك. برغم ذلك، تساعد الأمثلة المشار إليها في فهم الأسباب والإجراءات التي تقف خلف الالتزام بقواعد المدونة. تم تقديم هذه الأمثلة النموذجية بشكل طوعي من قبل المشاركين في السوق، ولكن دون الكشف عن أسماء وهوية الجهات المشاركة.
يتبع كل مثال صيغة مشابهة، حيث تجيب المؤسسة على الأسئلة التالية:
- من نحن؟
- لماذا التزمنا؟
- كيف التزمنا؟
ينقسم شرح عملية الالتزام بقواعد المدونة إلى الأجزاء التالية:
- الإعداد
- التناسب
- الإجراءات
- القرار
- التوقعات
فيما يلي روابط لدراسات حالة محددة:
- دراسة الحالة 1: مؤسسة غير مالية في منطقة اليورو
- دراسة الحالة 2: صندوق تقاعد مكسيكي
- دراسة الحالة 3: مستثمر سويسري
- دراسة الحالة 4: صندوق تقاعد أسترالي
- دراسة حالة 5: شركة يابانية لإدارة الأصول
- دراسة حالة 6: أحد مديري الأصول في كندا
إذا كنت ترغب في مشاركة آرائك أو ملاحظاتك أو استنتاجاتك، أو كنت تريد طرح أسئلة عن مدونة السلوك لسوق الفوركس، لا تتردد في الانضمام ومناقشة الموضوع في منتدانا.
